در این مقاله، جانشینی پول در ایران با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده های آماری سال های 1387-1352 توابع تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت پول برآورد گردید. نتایج به دست آمده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ ارز است. همچنین جانشینی پول در کوتاه مدت و بلندمدت مورد تایید قرار گرفته است که در بلندمدت شدت آن بیشتر از کوتاه مدت است. این تحقیق نشان داد که اثر مستقیم درآمد و تاثیر غیرمستقیم نرخ واقعی سود سپرده های بانکی و نرخ تورم بر تقاضای پول، در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت هستند. ضریب تعدیل برآورد شده تابع تقاضای واقعی پول برابر 0.24- است که بیانگر کند بودن فرایند تعدیل تقاضای پول کشور است.

در این مقاله نویسندگان ضمن اشاره به نقش و اهمیت رشد اقتصادی و رابطه آن با صادرات، به طرح یک مدل رشد اقتصادی با الهام از مدل رشد فدر (1982) اقدام نموده اند. در این مدل اقتصاد به سه بخش صادراتی نفت، صادراتی غیر نفتی و تولیدات داخلی تقسیم می گردد. مدل مذبور برای سال های 1386-1353 از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی برآورد شده است و نتایج آن نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش غیر نفتی و جمعیت شاغل اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد و اثر آنها برای سال های بعد نیز باقی می ماند، در حالی که سرمایه گذاری در بخش نفتی و متغیر مصرف نفت داخلی بر رشد اقتصادی از شدت کمتری برخوردار است و از نظر آماری نیز از شدت چندانی برخوردار نیست.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

به نظر می رسد که تاثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل های رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که بعضا دچار درجات مختلفی از بی ثباتی های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1386-1353) می پردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی 5 متغیر در قالب دو متغیر بی ثباتی سیاسی و سه متغیر ثبات سیاسی انتخاب می گردد. سپس، با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی سیاسی ترکیب می شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص های جدید نیز قابل قبول بوده و تایید می گردد. نتایج نشان می دهند گروه A که شاخص ترکیبی آزادی های سیاسی و شهروندی است تقریبا وزن هر دو شاخص یکسان می باشد و در حالی که درگروه B که شاخص ترکیبی از متغیرهای سه گانه است سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر برخودار است. تاثیر این گروه در سال های بعد تشدید می گردد که این مساله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است.

یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی هر کشور، افزایش تاب آوری اقتصادی و کاهش آسیب های ناشی از شوک های داخلی و خارجی است. عوامل متعددی بر تاب آوری اقتصادی یک کشور مؤثر هستند. هدف از این پژوهش بررسی نقش تجارت بین الملل بر تاب آوری اقتصاد ایران با استفاده از داد های سال های 1990 تا 2022 و با استفاده از رهیافت رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی است.نتایج به دست آمده نشان داده است که در بلندمدت با افزایش تجارت، تاب آوری اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس نتایج، شوک مثبت تجارت در بلندمدت و کوتاه مدت سبب افزایش تاب آوری اقتصادی می شود، درحالی که شوک منفی تأثیر بزرگ تری بر کاهش تاب آوری اقتصادی در مقایسه با اثر مثبت تجارت دارد؛ بنابراین وجود رابطه نامتقارن در شوک های مثبت و منفی تجارت برتاب آوری تائید می شود. همچنین افزایش رشد اقتصادی و نقدینگی می تواند تاب آوری اقتصادی را افزایش دهد در حالی که افزایش نرخ ارز حقیقی باعث کاهش تاب آوری در اقتصاد ایران شده است.

1این مقاله به بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی کشورهای ایران، الجزایر، عربستان و نیجریه می پردازد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه رشد اقتصادی صورت گرفته است که در آنها روش های برآورد متفاوتی استفاده شده است. متغیر وابسته این پژوهش، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی است و متغیرهای نرخ تورم، سرما یه گذاری، نیروی کار، درآمد حاصل از صادرات نفت و مخارج دولت به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده اند. در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) با رویکرد کران، اثر نرخ تورم بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی به صورت نامتقارن بررسی شده است. در این پروژه تغییرات مثبت نرخ تورم با متغیر POS و تغییرات منفی نرخ تورم با متغیر NEG نشان داده شده است. بازه زمانی تحقیق 1990 تا 2019 و داده ها به صورت سالانه هستند. نتایج آزمون کران، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. نتایج در مورد کشور ایران نشان می­دهد که ضریب متغیر NEG منفی و معنی­دار و ضریب متغیر POS بی­معنی است. در مورد کشور الجزایر هر دو ضریب متغیرهای NEG و POS منفی و معنی­دار است. برای کشور نیجریه، ضریب متغیر POS منفی و معنی­دار، اما ضریب متغیر NEG بی­معنی است. بنابراین برای هر سه کشور ایران، الجزایر و نیجریه اثر نرخ تورم بر رشد افتصادی منفی بوده و به دلیل متفاوت بودن ضرایب متغیرهای NEG و POS ، این اثرگذاری غیرخطی است. در مورد کشور عربستان، هر دو ضریب متغیرهای POS و NEG بی­معنی هستند.

افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به سهم آن ها در هزینه های تولید، بطور مستقیم شاخص بهای تولیدی بخش های مختلف اقتصاد را متأثر ساخته و سطح رفاه جامعه را کاهش می دهد. بطوریکه روند افزایشی قیمت های جهانی حامل های انرژی و مواد غذایی در سال های اخیر، باعث علاقمندی اقتصاد دانان به بررسی ارتباط بین این دو متغیر شده است. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا، ECM(-1) در الگوی برآورد شده عدد 0. 76-برآورد گردید، که نشان می-دهد در هر دوره (سال) 0. 76 از عدم تعادل کوتاه مدت شاخص قیمت مواد غذایی به جهت رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. نتایج نشان داد که در بلندمدت با افزایش قیمت حامل های انرژی و به خاطر همسو شدن تولیدکننده با افزایش قیمت حامل های انرژی و اثر سایر زیر بخش هایی که از این افزایش قیمت متأثر شده اند و بر مقدار تولید مؤثر هستند، قیمت مواد غذایی افزایش چشمگیری می یابد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر در ترکیب مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثرات جایگزینی اقلام محتلف مالیاتی مشتمل بر مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات بر نابرابری درآمد (ضریب جینی) پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهند که (1) جایگزینی مالیات بر درآمد برای هر یک از اقلام مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات منجر به کاهش نابرابری درآمد می شود. (2) جایگزینی مالیات بر شرکت ها برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد. (3) جایگزینی مالیات بر کالا و خدمات برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ در صورتیکه جایگزینی این نوع مالیات برای مالیات بر شرکت ها هیچ تأثیر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. (4) جایگزینی مالیات بر واردات برای هر یک از اقلام مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات وضعیت توزیع درآمد را بهبود می بخشد. این نتایج راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران جهت دستیابی به ترکیب بهینه مالیات ها با هدف کاهش نابرابری درآمدی فراهم می کنند.

در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی و کاربرد "الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی" و استفاده از آمارهای سری زمانی یک دوره 42 ساله، نقش عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مطالعه، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ سود اسمی و نرخ تورم می باشد، به طوری که ثبات تابع تقاضای پول را در اقتصاد ایران تایید می کند. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که تقاضای واقعی پول نسبت به تغییرات تولید ناخالص داخلی، حساسیت بیشتری در مقایسه با نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بلند مدت دارد و کشش درآمدی بلند مدت برای تابع تقاضای پول، برابر با 2.620 می باشد. کشش تورمی تقاضای پول، کوچک و برابر با 0.038 است و مبین این واقعیت است که تابع تقاضای پول نسبت به تغییرات سطح عمومی قیمتها وضعیتی کشش ناپذیر دارد و از قدرت عکس العمل چندانی برخوردار نیست. ضریب تعدیل محاسبه شده تابع تقاضای واقعی برای پول برابر با 0.19 می باشد که به معنای کندی ساز و کار تعدیل در اقتصاد ایران است به گونه ای که فرایند تعدیل تابع تقاضای پول در کشور تقریبا در یک دوره زمانی پنج ساله محقق می گردد.

بهبود بهره وری به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین رشد اقتصادی به معنی استفاده بهینه، موثر و کارآمد از تمامی منابع تولید اعم از نیروی کار، سرمایه و انرژی است و در کشور ما که دارای منابع غنی انرژی می باشد، ارتقای بهره وری انرژی های پایان پذیر دارای اهمیت ویژه ای است. در این مطالعه ابتدا بهره وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص بهره وری جزیی محاسبه شده و سپس مهم ترین عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی(ARDL)  و داده های سالیانه برای دوره زمانی 1386-1356 ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی، دستمزد واقعی نیروی کار، متوسط نیروی کار به ازای هر واحد انرژی، قیمت واقعی فراورده های نفتی و نسبت برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت بر بهره وری انرژی در کوتاه مدت داشته اند. همچنین در بلندمدت متغیر سهم مصرف برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی داشته است.